و قد مثل بلادنا في هذه الورشة كل من السيد محمد احمد ولد عبد الرحمن، المستشار الفني لوزير التشغيل و التكوين المهني و التقنيات الجديدة و المفوض الإقليمي محمد ولد ابراهيم ولد السيد مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية على مستوى الإدارة العامة للمن الوطني.
و تهدف هذه الورشة إلى دعم و تعزيز الجهود لتقوية و مواءمة الترسانة القانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية ببلدان شمال إفريقيا و كذا ملاءمتها مع المعايير الدولية قصد إرساء الثقة و الأمن في اقتصاد مجتمع المعرفة.

و قد تطرقت دورات الورشة إلى التدابير القانونية الضرورية لمحاربة الجرائم في الفضاء السيبراني عبر الحواسيب و شبكات الانترنت, و قام المشاركون بتقييم الحالة الراهنة للقوانين الوطنية وكذا المساطر المتعلقة بها، كما أنهم قد تباحثوا حول إنشاء مساطر الأطر القانونية للتحري و المتابعة للجريمة السيبرانية او إدخال تحسينات عليها.
و ينتظر أن تساعد هذه الورشة بلدان شمال إفريقيا على احترام التزاماتها اتجاه القمة العالمية لمجتمع المعلومات و بالأخص ما تعلق منها بالموافقة على الأطر القانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية و تقوية الأمن السيبراني و وحدات قمع الجريمة السيبرانية قادرة على إسداء المساعدة على الصعيد الدولي.
و قد شارك في هذه الورشة خبراء في القانون السبراني ينتمون إلى القطاعات الوزارية و القطاع الخاص و التعليم و البحث العلمي و المجتمع المدني. و بالإضافة إلى اتحاد المغرب العربي فقد حضر الورشة مندوبون عن اللجنة الاقتصادية الجهوية لوسط و غرب إفريقيا و اللجنة الاجتماعية و الاقتصادية لغرب آسيا و المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال و المعلومات و ذلك قصد تبادل التجارب في مواءمة الأطر القانونية لمجتمع و اقتصاد المعرفة