ترفع وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة إلى علم كافة عمال الدولة المدنيين أنه سيتم تنظيم إحصاء إداري لموظفي الدولة والمتعاقدين معها على كامل التراب الوطني وفي كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، انطلاقا من فاتح أبريل 2008.
ويمثل هذا الإحصاء مرحلة أساسية في إطار تنفيذ السياسة الجديدة لتسيير عمال الدولة وبالأخص تطبيق النظم الخاصة الجديدة المتعلقة بأسلاك الوظيفة العمومية، ووضع نظام مندمج لتسيير العمال.
وسيمكن من اقتناء معلومات ضرورية كما وكيفا لتنفيذ تسيير توقعي للأعداد والوظائف الخاضعة لصلاحيات الوظيفة العمومية وذلك ضمن قاعدة بيانات أمينة متعلقة بوضعية كافة فئات وكلاء الدولة.
ويشمل هذا الإحصاء، الذي سينطلق يوم الثلاثاء فاتح أبريل 2008، كافة عمال الدولة المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أيا كانت وضعياتهم الإدارية ويتعلق الأمر بالموظفين والمساعدين والعقدويين الوطنيين والأجانب، والعمال الذين يحصلون على أجور من مصلحة الرواتب على أساس إفادة أداء الخدمة (وكلاء عقد ويون محليون) والعمال الغير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم على أساس اعتمادات مفوضة أو" مرسلة".
ويعنى بهذا الإحصاء هؤلاء العمال مهما تكن وضعيهم التنظيمية (في الخدمة، في حالة إعارة، حالة استيداع ...الخ)
ويستثني من مجال هذا الإحصاء الإداري أفراد القواة المسلحة الوطنية وقواة الأمن (الجيش، الدرك، الحرس الوطني والشرطة الوطنية) وكذلك عمال المجموعات المحلية والمؤسسات والشركات العمومية.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الإحصاء فيما يلي:
• إعادة تحديث وتكملة بيانات إحصاء 1991
• تنقية وتدقيق وملاءمة النظم الموجودة للرواتب والوظيفة العمومية
• تصحيح وتنقية قوائم الحضور لدى الوزارات المستخدمة
• توفير مجموعة من المعلومات الضرورية لتحكم أفضل في تسيير العمال
• توفير مجموعة من المعلومات الضرويرية لتحكم أفضل في تسيير العمال
• ضبط وضعية العمال غير الدائمين لتسوية وضعيتهم الإدارية
• وضع نظام معلوماتي مندمج لتسيير عمال الدولة.
ومن أجل التمكن من الإحصاء، يجب على الشخص الحضور لدى المكتب المفتوح لهذا الغرض مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وأوراق الحالة المدنية و أية وثيقة إدارية متعلقة بالوضعية الإدارية للعامل (قرار اكتتاب، قرار تقدم ....الخ) وبالشهادات الأكاديمية والمهنية وكذا الوثائق التي تحدد انتسابه إلى فئة العمال المستهدفين.
وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة
|