تتمثل المهمة العامة لوزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة في تصور وتنفيذ وتنسيق ومتابعة وتقييم سياسة الحكومة في مجال التشغيل والدمج والتكوين التقني المهني والتقنيات الجديدة والبريد.

وفي هذا الإطار يكلف وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بما يلي:

1.    في مجال التشغيل والدمج والتكوين المهني:

-         إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التشغيل والدمج والتكوين التقني والمهني؛

-         تصور وتنسيق التشريعات العامة في مجالات التشغيل والتكوين التقني والمهني؛

-         تصور وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتلبية حاجيات المؤسسات في مجال الكفاءات وذلك من أجل تحسين أدائها وقدرتها التنافسية؛

-         تطوير عرض للتكوين المهني يستجيب لحاجيات السكان من أجل تسهيل دمجهم في الحياة النشطة ومن أجل تحسين فرص تشغيل العمال؛

-         السهر على ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي المسير للتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسهر على تطبيقه.

2.    في مجال التقنيات الجديدة والبريد: 

-         تحديد وتنفيذ الخيارات الإستراتيجية في مجال التقنيات الجديدة والبريد وترقية البني التحتية للربط وبروتوكولات التبادل على المستوى الوطني؛

-         وضع إطار قانوني ومؤسسي ملائم لتطوير البريد والاتصالات وتقنيات الإعلام مع مراعاة الآداب والأخلاقيات الخاصة بهذه الميادين.

-         تحديد إطار قائم على الثقة يكفل تطوير المبادلات الرقمية وإعداد وتنفيذ سياسات الدعم القطاعي الضروري في مجال التقنيات الجديدة والبريد، خاصة فيما يتعلق بربط الاتصالات والتطبيقات وكذا تحديد وتنفيذ سياسة النفاذ الشامل إلى خدمات التقنيات الجديدة والبريد ؛

-         تطوير التعاون والتبادلات مع الدول والمنظمات الجهوية والدولية ومع الشركاء الآخرين المعنيين؛

-         تحديد قواعد التشغيل البيني لبروتوكولات التبادل مع الدول والمنظمات الجهوية والدولية ومع الشركاء الآخرين المعنيين؛

-         تدقيق الأنشطة في مجال التقنيات الجديدة الغير مشمولة بسلطة التنظيم وإخضاعها للمعايير؛

-         ترقية وتطوير استخدام التقنيات الجديدة خاصة في مجال المعاملات والأنشطة الاقتصادية؛

-         إشاعة التقنيات الجديدة وخدمات البريد على المستوى الوطني؛

-         توجيه ودعم التكوين في مجال التقنيات الجديدة؛

-         المساهمة في تطوير الأبحاث العلمية والتقنية وترقية الإبداع في مجال التقنيات الجديدة؛

-         إنشاء وإشراف وتنسيق المشاريع المعنية بإرساء نظم المعلوماتية في القطاعات الوزارية إلى جانب التكفل بالمشاريع الحكومية البين وزارية؛

-         استغلال وحسن تسيير الشبكات والتجهيزات والتطبيقات المعلوماتية للإدارة وترشيد استثمارات الدولة في هذا المجال من أجل ضمان انسجام تدخلها؛

-         القيام، بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، بتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والمبادلات في مجال الإدارة الإلكترونية (الحكومة الالكترونية).

يكلف وزير التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بضمان متابعة أنشطة التنظيم في الجوانب الداخلة في مجال اختصاصه.

ويسير علاقات الدولة مع المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية العاملة في مجال اختصاصه.  

للمزيد من المعلومات.